<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الثانية في غضون يومين استهدفت إيران ناقلة إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز في اعتداءات متكررة على الناقلات الإماراتية بلغ عددها حتى اليوم 18 اعتداء. </div></p><p class='article-text'>هذا الاعتداء المتكرر لا يثبت إلا شيئاً واحداً، هو إصرار النظام الإيراني على القرصنة، ومحاولة فرض أمر واقع فشل فيه حتى الآن، وسيفشل طالما بقيت سياسته قائمة على الهيمنة وانتهاك القوانين الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي كان وما زال واضحاً منذ بداية الأزمة الحالية، والتشنجات في السياسة الإيرانية لن تدفع الإمارات لتغيير مواقفها أو سياساتها، وهو ما عبر عنه بالأمس معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والتي تتمثل بثلاثية متزنة وعاقلة، أولها الدفاع عن سيادتها ومصالحها، وثانيها الالتزام بالقانون الدولي الذي يمنحها الحق في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مثل كل الممرات الدولية، وثالثها تغليب مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل إيران اختارت منذ زمن مبكر الإضرار بالجوار والتجاوز على القوانين الدولية والسعي للهيمنة، ورفض الحوار وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من كل هذا فإن الرسالة التي تصل لدول الجوار والعالم مع إصرار إيران على هذا النهج، أن هناك نظاماً يتجاوز القانون الدولي ويتعدى عليه، ويجبر العالم على عزله ومحاصرته، وهو ما يعاني منه النظام والشعب الإيراني حالياً، وبفعل هذه السياسة يعاني الداخل الإيراني أضراراً كارثية بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، والذي تسبب بانهيار العملة الإيرانية لتصل إلى نحو مليوني تومان لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تنجح إيران في تعطيل الملاحة وهو نجاح مرحلي فقط، لأن سياساتها تتسبب بردود فعل إقليمية ودولية طويلة الأمد لا خاسر فيها إلا إيران، بحيث يصبح مضيق هرمز، الذي تعتبره إيران ورقتها الرابحة، ممراً هامشياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع استثمار دول المنطقة في بناء خطوط نقل للنفط والغاز والسلع لتجنب هرمز بدلاً من عبوره، حيث يجري إعادة رسم خريطة نقل، تشير التقديرات إلى أنها وبحلول نهاية 2028 ستتمكن من نقل 60 % من النفط الذي كان يعبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا خاسر إلا إيران، بفعل سياساتها وعسكرتها لمضيق هرمز واعتداءاتها التي ترتد عليها، فهي بقراءتها الخاطئة للواقع والمستقبل بأن العالم ليس له بديل عن «هرمز»، أقنعت الجوار والعالم بأن لا بديل عن البدائل.</div></p>

اعتداءات إيران ترتد عليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان لدي زميل دراسة ألماني، وصفه كما يُقال: «ما تعرف له حق من باطل»، فلا موقف واضح له، دوماً يقف في مكان هلامي، ردوده تتصنع العِلم والاختلاف عن البقية، وربما كان يرى نفسه امتداداً لفلاسفة ألمانيا العظام.</div></p><p class='article-text'>ولكنه فيلسوف «واحد سلندر»، زارني في أحد الأيام فعملت له قهوة عربية مليئة بالهيل والزعفران، فلما شرب فنجانه سألته عن رأيه، فقال كعادته: «لا أقول إنها جيدة، ولا أقول إنها سيئة، هي مختلفة»!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد مثله شخصاً رمادياً يتحدث عن شكل الأرض، ويعيد عليك ذات ما سمعته مراراً عن مبررات محوّرة ومتخيّلة عن استحالة كروية الأرض، وبأنها مسطحة، وأن حدها هو القطب الجنوبي الذي تحرسه قوات عسكرية للدول الكبرى تمنعك من تجاوزه حتى لا تكتشف حقيقة وجود قارات أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولن تعرف أبداً ما الغاية من منعها لك، ولن يجيبك إطلاقاً لماذا يُحرَس القطب الجنوبي ولا توجد نهايات «محروسة» في الجهات الثلاث الأخرى، ولماذا لا نجد ذاك الجدار الثلجي المزعوم والذي كَثُرَ المقتنعون فيه بعد مشاهدة مسلسل Game of Thrones!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد شخصاً رمادياً يدندن كثيراً عن حقوق البشر، وأن لهم مطلق الحرية فيما يحبون وما يفعلون، ثم يردفها بجملة: «ما دام لم يتعدَّ على غيره»، وهذه الجملة نفسها رمادية، لأن كل شخص سيفسرها ويحدد نطاق ومساحة التعدي بمزاجه، بل حتى ذات الشخص سيتعامل معها بأكثر من تصور.</div></p><p class='article-text'>فقد يسمح لبعض الأعراق والمذاهب ما لا يسمح برُبعه أو نصفه للأعراق والمذاهب الأخرى، المهم أن يبدو مقبولاً من أولئك المُستَثنين وأن يُنظر له كشخص إنسانوي!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد شخصاً رمادياً، لا ينفك من الحديث عن الدين، لكنه يتكلم عن دين زئبقي، هلامي، رمادي لأقصى حد، لا تكاد توجد به محرمات، فالله سبحانه وتعالى - حسب فهم هذا الشخص - ينظر للنوايا والقلوب الطيبة فقط ولا يكترث بالأمور الأخرى، لن يحتاج لصلاتنا ولن يحتاج لإجهاد أنفسنا بالصوم ولن يزيد في مُلكه الحج في فصل الصيف اللاهب.</div></p><p class='article-text'>وإنْ حاولت أن تصوّب فهمه التائه بأن من شرح ووجّه وفسر نصوص الدين هو محمد صلى الله عليه وسلم، بادرك بابتسامة باهتة تتصنع المعرفة التي اختصها الله فيه، يموت عالم دين قضى عمره في نشر الخير فيتجاهله تماماً، ثم يرى ممثلاً أو رجل أعمال أو قاضياً أجنبياً من دين آخر أو بلا دين أصلاً، فيسارع لكتابة المعلقات التأبينية له والدعاء له بالمغفرة، وإن استغرب أحد صنيعه قال له الجملة المعلبة: «هل أنتم أوصياء على الله؟»!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجد شخصاً رمادياً يبدأ يومه وينهيه وهو لا يغادر تطبيق X، يرى أين يتجه الناس وما الذي أجمعوا عليه في قضية ما ليبدأ في الحديث بنفس الاتجاه وبحماس أكبر، ثم تختلف النزعة أو الـTrend فينقلب معها سريعاً، فكثيراً ما يكون الرمادي ذكياً، لكنه يوظف ذكاءه في حماية «برستيجه» وصنع مكانة له، فالحقيقة وحدها في مفهومه «ما توكّل عيش»!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست المشكلة الكبرى في مجتمعات يعلو بها صوت الباطل، بل حين يُعرَف الباطل ويُلمّع، ويتضح الخطأ ويُبَرَّر، وأشد الناس ضرراً على مجتمعاتهم من اختاروا أن يقفوا في اللامكان، هم بين المخطئ وبين المصيب، بين صاحب الحق وبين صاحب الباطل، عوالم رمادية يكثر بها أشخاص لا يريدون أن يقولوا «نعم» كاملة، ولا «لا» واضحة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد ليست كل الأمور واضحة، وليس التوقف في أخذ رأي أو حكم حتى تستبين الأمور خطأ، ولكن الخطأ عندما لا يصبح التوقف والرمادية محطة للفهم والتثبت، ولكن يصبح وطناً دائماً، وحينها يُمسي كل شيء مائعاً وقابلاً للتشكل حسب المزاج.</div></p><p class='article-text'>فالحرام يصبح ضرورة يفرضها الواقع الجديد، والكذب فهلوة وذكاء في التخلص من المشاكل، والوصولية سعي وراء الطموح الكبير، والجبن عن اتخاذ موقف جريء أمام ظالم ومعتدٍ واقعية وفقه واقع!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحقيقة دوماً في المنتصف، أحياناً يكون هناك معتدٍ وهناك معتدى عليه، والوقوف بينهما نوع آخر من تبرير الخطأ، فالخطأ لكي يتكرس ويُقبَل يحتاج لمجموعة من المبررين له، ومجموعة أكبر من الصامتين ليُؤخَذ صمتهم كموافقة.</div></p><p class='article-text'>والمجتمعات لا تنهار فجأة، ولكن تتآكل شيئاً فشيئاً، عندما تضيق مساحة المبادئ والقيم، وتتسع مساحة التبريرات، عندما يُتَّهَم المتمسك بدينه ومبادئه وقيمه بالتشدّد والانسلاخ من الواقع، لا لشيء إلا لأنه يذكّر أولئك الرماديين بما اختاروا التبرؤ منه!</p>

العوالم الرمادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">القادة العظام لا يُخلّدهم التاريخ بما امتلكوه من قوة، بل بما غرسوه من قيم، وما ألهموه من عزيمة، وما تركوه من أثرٍ يبقى بعد رحيلهم. زايد رجل بأمة، بنى مجداً تليداً، وحضارة راسخة، يشار إليها بالبنان، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، تولى في الـ 6 من أغسطس من عام 1966، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتشكل تلك اللحظة محطة تاريخية، أرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهّدت الطريق نحو قيام اتحاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن فكرة الاتحاد وليدة اللحظة، فقد أدرك الوالد المؤسس أن الاتحاد هو السبيل الوحيد لبناء وطن واحد للجميع. فوقّع في العام 1968، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، أول اتفاقية اتحاد بين أبوظبي ودبي في السميح، على الحدود بين أبوظبي ودبي، وفي 2 ديسمبر 1971 جرى الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وانتخاب الشيخ زايد رئيساً لها. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بفكرة الوحدة والتعاون، أسهم الشيخ زايد في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، كما دعم المرأة الإماراتية ومكّن شباب الوطن في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>تميّزت فترة حكم الوالد المؤسس بالجهود الجبّارة التي بذلها في سبيل بناء الدولة وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي، فحصد العديد من الجوائز والأوسمة تقديراً لدوره الاستثنائي في دولة الإمارات كما في جميع أنحاء العالم. واليوم، تسير دولة الإمارات على خطى الوالد المؤسس، مستلهمة من نهجه وإرثه قيم العطاء والبذل وبناء الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمٌ تتوارثها الأجيال، جيلاً بعد جيل، ليبقى نهج زايد نموذجاً في القيادة التي جمعت بين الحكمة، والإنسانية، والرؤية المستقبلية، وتظل قيمه مصدرَ إلهامٍ لمسيرة دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زايد إرث ينبض فينا كل يوم، وفي الذكرى الستين نجدد العهد بأن نظل كما أراد: وطناً واحداً، وقلباً واحداً، ويداً واحدة. </div></p>

إرث ينبض فينا كل يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير إخباري موسع بحدوث تحول حاد ومفاجئ في موقف القاعدة الانتخابية الموالية للرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في إيران، إذ أظهر استطلاع رأي حديث أجرته الصحيفة بالتعاون مع مؤسسة «بابليك فيرست» تراجع نسبة المؤيدين لاستمرار العمليات العسكرية رغم تكاليفها الاقتصادية إلى نحو الثلث فقط، مقارنة بنصف الناخبين في مايو الماضي، وهو ما يعكس بدء التحاق أشد مؤيدي ترامب بأغلبية الشعب الأمريكي التي طالما أبدت معارضتها للانخراط العسكري الأمريكي في هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الصادرة عن الاستطلاع كشفت عن أن 37% من ناخبي حركة «MAGA» يرون وجوب استمرار التواجد العسكري الأمريكي بشرط عدم ارتفاع التكاليف، بينما طالب ما يقرب من 20% منهم بإنهاء الحرب فوراً بغض النظر عن التبعات، في حين أبدى الناخبون الجمهوريون غير المنتمين للحركة سخطاً أكبر بتأييد 21% منهم فقط للحرب، مع تحميل غالبية ناخبي ترامب للعمليات العسكرية المسؤولية المباشرة عن قفزات أسعار البنزين لما فوق أربعة دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يعيش حالة من الاستياء البالغ في ظل قناعة مسؤولين كبار بأن تحقيق النصر العسكري الذي يطمح إليه الرئيس بات أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية لرفض الشارع الأمريكي لمبدأ التصعيد، في وقت أكدت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن الرئيس لا يبني قرارات الأمن القومي على استطلاعات الرأي المتغيرة، بالتوازي مع تصريحات لترامب أكد فيها عدم اهتمامه بتأثير هذه التطورات على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع عقدها خلال ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار تقرير «بوليتيكو» موجة من التفاعلات في أروقة الإعلام الأمريكي؛ إذ اعتبرت شبكة «سي إن إن» في تحليل لها أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار مدوٍياً للجمهوريين قبل الاستحقاق الانتخابي القادم ؛ نظراً لضغط التكاليف المعيشية على القاعدة الصلبة للرئيس، فيما رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب بات محاصراً بين وعوده التنموية والواقع الميداني المستنزف للاقتصاد، وبدورها ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التأثير المباشر لاضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز ونفاد صبر الشارع ومجتمع الأعمال، بينما شددت شبكة «فوكس نيوز» على ثبات موقف الرئيس ورغبته في ردع التهديدات الإيرانية دون التأثر بضغط الاستطلاعات، في حين حذر كيرت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة «أمريكان كونسيرفاتيف»، من أن الواقع السياسي والاقتصادي فرض معطيات جديدة لا يمكن التغاضي عنها حتى من قِبل أشد حلفاء الرئيس.</div></p>

مأزق ترامب السياسي بين الحرب والغلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتابع التطورات والأزمات الحالية بين ثلاث من أكبر الهيئات الكروية في العالم بعد الجدل الذي أثاره رئيس الفيفا.. كرة القدم ليست سلعة تُباع، ولا بطولة تُعرض في مزاد، بل هي إرث إنساني وثقافي، صنعته الأجيال، وتوارثته الجماهير جيلاً بعد جيل، لذلك أرفض بشدة التوجه الذي يقوده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والهادف إلى توسيع دائرة بيع بطولات العالم، وتسويقها بصورة تجعل العائد المالي يتقدم على القيمة الرياضية، وأعلن تأييدي الكامل لموقف الاتحادين الأوروبي والآسيوي الرافض لهذا المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما شهدناه في كأس العالم الأخيرة من ازدحام في الروزنامة، وإرهاق المنتخبات واللاعبين، ومشكلات تنظيمية وفنية، كان جرس إنذار واضحاً بأن اللعبة وصلت إلى مرحلة تستدعي التوقف وإعادة التفكير، لا البحث عن بطولات إضافية، ومشروعات تجارية جديدة. كرة القدم لا تتحمل مزيداً من الضغوط، لأن الخاسر الأول سيكون مستواها الفني، وهويتها التي عشقناها منذ الطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة، التي نشهد فيها هذا القدر من الخلاف بين مؤسستين كرويتين عريقتين، هما الاتحادان الأوروبي والآسيوي، وبين الاتحاد الدولي. مثل هذا الانقسام لا يخدم كرة القدم بل يفتح الباب أمام صراعات إدارية، قد تلقي بظلالها على مستقبل اللعبة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التوافق لا التصادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف أصبحت لغة المال والاستثمار والبزنس تطغى على لغة المنافسة والمتعة. لا أحد يعارض تطوير اللعبة أو تعظيم مواردها، لكن عندما تتحول كرة القدم إلى مشروع تجاري بحت فإنها تفقد روحها، ويصبح المشجع مجرد مستهلك، واللاعب مجرد أصل استثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عشنا مع كرة القدم أجمل سنوات العمر، وكبرنا معها حتى دخلنا نادي «العواجيز»، لكننا لا نريد أن نراها تعود إلى الوراء، بسبب قرارات فردية، لا تراعي رأي الأسرة الكروية العالمية. كرة القدم ملك للجميع، ولا يجوز أن تُدار بعقلية فرض الأمر الواقع. الحفاظ على هوية اللعبة وتاريخها أهم بكثير من أي صفقة أو أرباح مالية، لأن التاريخ لا يُشترى، والشغف لا يُباع.. والله من وراء القصد.</div></p>

تمرد على هوية الكرة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى تمثل استضافة القنوات العربية للمحللين الإيرانيين خلال هذه الحرب قيمة مضافة إلى الرأي العام الخليجي والعربي؟ للإجابة عن السؤال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهي مستخلصة من الشارع العربي ومن خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل مجالاً خصباً لاستطلاعات الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الأولى وأظنها الفئة الأقل: ترى في هذه الاستضافة فتح مجال لسماع وجهة النظر الإيرانية من خلال محلليها، ولكن لو توقفنا على كل وجهات النظر الإيرانية الموجودة في القنوات الفضائية العربية سنجد أنها واحدة برغم تنوع القنوات، وجهة نظر مدافعة عن سلوك النظام الإيراني في العدوان على الدول الخليجية والعربية، وادعاءات كاذبة بأن هذا العدوان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال المهم: هل نحن أمام وجهة نظر أو رأي سياسي مختلف يستحق النقاش، أم أمام سردية سياسية دعائية تسعى إلى التأثير في الرأي العام العربي من خلال منصاته الإعلامية؟ في الحقيقة، مشكلة السردية الإيرانية ليست في عدم مصداقيتها فقط، بل في مداخلها العاطفة، فالمتابع للظهور الإعلامي الإيراني يجد أنه لا يعتمد على الحجة، وإنما على إثارة العواطف والمشاعر خصوصاً الدينية، كفلسطين والمقاومة ووحدة المسلمين والجيرة ومواجهة الشياطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة الثانية، وهي الأغلب وربما صاحبة المنطق الأكثر واقعية وأنا واحد من الذين يميلون لها، وهي أن لدينا الكثير من المحللين العرب ممن يدافعون عن وجهة النظر الإيرانية باستماته ولا نحتاج إلى الإيرانيين الذين يمثلون الطرف العدو ضد دول الخليج، وبالتالي فاستضافتهم تمثل حالة من تأكيد المتعاطفين من الرأي العام الخليجي والعربي بل إن وجودهم في قنواتنا واستخدامهم مفردات تدغدغ الشعور الديني يشوش على الرأي العام الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقصود أن وسائل الإعلام بشكل عام والقنوات التلفزيونية الفضائية التي تجول العالم هي سلاح يفترض أن يستخدم وجهة نظر تعبر عن رأي مستخدمي هذا السلاح، هذا إذا افترضنا أن مساحة انتشارها تتعدى الحدود الخليجية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الشرقي الشيوعي كان كل طرف يحظر استضافة من يحملون أو يتبنون وجهة نظر الطرف الآخر، كي لا يشوش على الرأي العام ويؤثر سلبياً فيه، وأعتقد أن العدوان الإيراني ضد دول الخليج، يفرض علينا اتباع السياسة والنهج نفسه، وبالتالي علينا ألا نتسبب في إيذاء أنفسنا بفتح المجال لاستضافة محللين إيرانيين أو من يمثل وجهة النظر الإيرانية، إلا إذا كانت القنوات العربية مخترقة فكرياً وفي هذا مصيبة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبيعي، الدول لا تتعامل مع كل الآراء بوصفها متساوية خصوصاً عندما تمس أمنها ومصالحها، بل لابد من وضع قيود على الخطابات والسرديات التي تحمل تهديداً للأمن أو الوحدة الوطنية أو لقيم المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'>المؤيدون لاستضافة الإيرانيين على القنوات العربية، يبررون ذلك بأنه يجب علينا سماع وجهة نظرهم لنرد عليهم، لكن في الواقع هل نحن بحاجهة لسماعها؟ حقيقة، نحن نعرف العقلية الإيرانية ومهاراتها في قلب الوقائع وتحوير الحقائق، وقدرتها على المجادلة والمراوغة، إذن لماذا نمنحهم مساحة ومنبراً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للرد عليهم يمكننا عرض التصريحات والبيانات الإيرانية وتحليلها وتفنيدها، ويمكن دراسة وتفكيك الرواية الإيرانية من دون تمكينها، ومعرفة ومناقشة الرأي الإيراني من دون منحه شرعية من خلال الظهور على الشاشات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يطالب الإعلام العربي ليكون مثالياً، ويفتح منابره ويعطي المساحة لمن يسيئ إلى دوله وقياداته، بل ويؤثر في المجتمع، كل ذلك بحجة الانفتاح وقبول وجهة النظر الأخرى، هنا نقول: لا، لا قبول لوجهات نظر تهدد دولنا ومجتمعاتنا، والمسألة في حقيقتها ليست خوفاً من الرأي الآخر، بل إدراك ووعي وفهم أن الإعلام جزء مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنكن صريحين وواضحين، ليس كل حوار تنوير ووعي، وليس كل ضيف إضافة وقيمة، وليس كل وجهة نظر تستحق أن نسمعها أو نناقشها، من وجهة نظري، أن منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية ما هي إلا تشويش للرأي العام، وخطأ لا يمكن تبريره بشعار الرأي والرأي الآخر، أو لنسمعهم ونرد عليهم. </div></p><p class='article-text'>ويبقى في الذهن سؤال: هل اخترقت إيران بعض القنوات العربية، أم أن بعض القنوات اخترقت وعيها بنفسها؟</p>

منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية تشويش للرأي العام وخطأ لا يمكن تبريره

وجهة نظر إيرانية في الفضاء العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبنى الأمم بعظيم الثروات وحدها، ولا تخلدها وفرة الموارد، وإنما تصنع مجدها المبادئ التي ترسخها، والإرادة التي تتجاوز بها التحديات، والوحدة التي تجعل المستحيل ممكناً، ومن هذا المعنى، يطل «يوم عهد الاتحاد» في الثامن عشر من يوليو بوصفه محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، نستحضر فيها اليوم الذي ارتقى فيه الآباء المؤسسون فوق اعتبارات اللحظة، فاختاروا أن يجعلوا من الاتحاد ميثاقاً لا يتزعزع، ومن الدولة مشروعاً حضارياً يمتد عبر الأجيال، فوقعوا وثيقة الاتحاد والدستور، إيذاناً بانطلاق مسيرة وطن لم يكتفِ بتحقيق حلم التأسيس، بل غدا نموذجاً عالمياً في كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاء بالمناسبة ليس استذكاراً لحدث تاريخي فقط، وإنما تجديد للالتزام بالمبادئ التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها التلاحم بين القيادة والشعب، والعمل المشترك، والإيمان بأن قوة الإمارات تنبع من وحدتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت العقود الماضية أن الاتحاد لم يكن خياراً سياسياً، بل رؤية استراتيجية أسست دولة قوية، رسخت سيادة القانون، وأرست دعائم اقتصاد متنوع، وبنت منظومة أمنية وعسكرية متقدمة، حمت الوطن وصانت مكتسباته.</p><p class='article-text'>وأثبتت أحداث المنطقة، والاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت الإمارات، أن الاتحاد ليس ذكرى وطنية، بل قوة حية تتجسد في جاهزية الدولة، وكفاءة قواتها المسلحة، وتكاتف مجتمعها.</p><p class='article-text'>ففي مواجهة التهديدات، ظهر معدن الإمارات الحقيقي، دولة تتحرك بثقة، ومؤسسات تعمل بتناغم، وشعب يلتف حول قيادته، مستنداً إلى إرث من الوحدة والوعي والمسؤولية، وكان هذا التماسك أحد أهم أسباب تجاوز التحديات وتعزيز مكانة الدولة باعتبارها واحة للاستقرار في محيط إقليمي شديد التعقيد.</p><p class='article-text'>ويكتسب «يوم عهد الاتحاد» دلالة أعمق في زمن تتسارع فيه المتغيرات، إذ يذكّر الأجيال الجديدة بأن الإنجازات التي ينعم بها الوطن لم تأتِ مصادفة، وإنما كانت ثمرة قرار تاريخي جسدته إرادة رجال آمنوا بأن المستقبل لا يبنى إلا بالتكاتف، وأن التنمية لا تستقيم إلا في ظل دولة قوية بمؤسساتها، وراسخة بقيمها، ومتماسكة بنسيجها الوطني.</p><p class='article-text'>واليوم، تمضي الإمارات بقيادتها، بثقة نحو مستقبل أكثر طموحاً، مستندة إلى ذلك العهد الذي لم يبق وثيقة تاريخية، بل بشرى ومنهجاً دائماً بالعمل الوطني، فكلما تعاظمت الإنجازات، تأكد أن الاتحاد ليس محطة انتهت بقيام الدولة، وإنما مشروع متجدد تتوارثه الأجيال، ليبقى علم الإمارات خفاقاً، ورسالتها في البناء والسلام حاضرة بالمنطقة والعالم.</p>

عهد الاتحاد.. البشرى الدائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية "لاختلاق" أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية "خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعا للرأي مجانا من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحا كان يحظى بدعم ميونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المحكمة في بيان  أن "سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديموقراطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه "لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دانت المحكمة أيضا ميونغ وقضت بسجنه 18 شهرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامو يون بأنهم سيستأنفون الحكم ورأوا بأن إدانته "مبنية فقط على التدخل".</div></p>

سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين في قضية فساد سياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الهيئة الرقابية على قطاع التدقيق المالي في الولايات المتحدة «لاستعادة صوت المهنة»، وفقاً لرئيسها الجديد، وهو توجه يثير قلق بعض المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، يترأس «مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة» (PCAOB) محامون أو مخضرمون في العمل الرقابي. فقد صمم الكونجرس المجلس بحيث يشكل المدققون أقلية من أعضائه الخمسة، لضمان استقلاله عن مهنة وجهت إليها اتهامات في فضيحة «إنرون» وغيرها من الانهيارات المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة على شركات المحاسبة المسجلة لديه عندما تقوم بتدقيق الشركات المدرجة في البورصة أو الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، مثّل تعيين جيم لوجوتيتيس في يناير الماضي ليمثل تحولاً جذرياً عن المجلس الذي عرفناه في إدارة بايدن، التي كانت توجه انتقادات حادة لشركات المحاسبة بسبب ارتفاع الأخطاء التي رصدها المجلس في أعمال التدقيق التي أجرتها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى لوجوتيتيس 40 عاماً في شركة «إيرنست يونج» (EY)، ودقق حسابات شركات عملاقة مثل «ويرلبول» و«كوكاكولا». وقال أمام جمهور بجامعة جنوب كاليفورنيا في شهر يونيو الماضي «إنني أفهم الضغوط، والأحكام المهنية، والتعقيدات، والمخاطر» المرتبطة بالتدقيق. وعبر عن رأيه في ضرورة مواكبة المجلس للتغيرات في المهنة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتعيين لوجوتيتيس، أصبح المسؤولون القادمون من شركة (EY) يتمتعون بنفوذ غير مسبوق في قطاع التدقيق المالي. إذ كان الشريك السابق في الشركة، كورت هول، يشغل بالفعل منصب كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو الموقع الذي يتولى الإشراف على مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين لوجوتيتيس مسؤولاً تنفيذياً آخر من شركة «EY» رئيساً لمكتبه. وبعد هذه الأنباء، سخر أحد قراء صحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً إنه ينبغي إعادة تسمية «مجلس مراقبة المحاسبة» ليصبح «مجلس إي واي للمراقبة»، في إشارة لهيمنة القيادات السابقة في الشركة على مقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال هذا النهج الجديد استحسان شركات المحاسبة الكبرى؛ إذ يعمل «مجلس المراقبة» حالياً على مراجعة القواعد التي تحكم نظم مراقبة الجودة الداخلية لديها. وبموجب التغييرات المتوقعة، لن تكون شركات المحاسبة الكبرى ملزمة بعد الآن بإنشاء مجلس مستقل يضم أعضاء خارجيين للإشراف على نظام الجودة الداخلي لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس في عهد بايدن يرى في هذا المجلس المستقل أداة رقابية مهمة، لكن الشركات جادلت بأن تكاليفه من حيث الرواتب والبنية التحتية والتأمين ضد المسؤولية تفوق قيمته. </div></p><p class='article-text'>والخطوة التالية هي مراجعة نظام التفتيش، لتخفيف الضغط على المدققين الأفراد، بتقليل تركيزهم على عمليات التدقيق المحاسبي، وزيادة جهودهم في مراقبة أنظمة مراقبة الجودة العامة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المساهمين نادراً ما يتفقون على رأي واحد بشأن المسائل التنظيمية، لكن مجموعات عدة تمثل المستثمرين تخشى أن تضعف هذه التغييرات التحسين والتطوير الذاتي، الذي رفع جودة التدقيق خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، منذ تأسيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوف من خطر التفتيش المفاجئ هو الذي يدفع عادة لتحري الدقة المطلقة في أدق التفاصيل، بصرف النظر عن شكاوى الشركات من صرامة الرقابة. وفي هذا الصدد، انتقد معهد (CFA) التوجه نحو تقييم أنظمة الجودة العامة بدلاً من التفتيش على حالات بعينها، واصفاً هذا النهج بأنه مجرد «اختبار لشكل النظام على الورق» لا يضمن جودة التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر عائق يواجه هذا التوجه هو غياب الشفافية. فالكونجرس يفرض قيوداً على التقارير التي يمكن أن ينشرها «مجلس المراقبة» بشأن شركات التدقيق. وتتولى الشركات الأربع الكبرى</div></p><p class='article-text'>: «إي واي»، و«كي بي إم جي»، و«ديلويت»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، تدقيق حسابات الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العملاقة، لذا فإن نشر أي معلومات تشكك في كفاءتها قد يهز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح القانون الشركات مهلة عام كامل لإصلاح أي مشكلات يحددها المجلس، ولا يتم الإعلان عن هذه المشكلات، إلا إذا فشلت الشركات في معالجتها خلال تلك الفترة. ويوفر هذا حافزاً قوياً للامتثال، لكنه يعني أيضاً أن جميع النتائج التي يتوصل إليها المجلس بشأن الإخفاقات تظل سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه الجديد، لن يحرم المستثمرون فقط من معلومات تتيح لهم المقارنة بين الشركات، بل ستضيق أيضاً نافذة الاطلاع على عمل «مجلس المراقبة» نفسه، والذي قد يضم مؤشرات حول مدى صرامة أو تساهل نظام التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد لوجوتيتيس بمزيد من الشفافية في مجالات أخرى من عمل المجلس، بما في ذلك طلب المزيد من الآراء الخارجية قبل تحديد أولوياته الاستراتيجية وجدول أعمال وضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك أيضاً مزايا لنقل المزيد من أعمال إنفاذ القانون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تغيير آخر قيد الدراسة. إذ تملك الهيئة القدرة على الإعلان عن القضايا بمجرد رفعها، في حين يجب على «مجلس المراقبة» الحفاظ على السرية حتى تتم تسوية القضية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون اتهامات خطيرة تم توجيهها لشركة تدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل عمليات التفتيش على شركات المحاسبة جوهر عمل المجلس، ومصدر نفوذه الفريد في أسواق المال الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عن كثب كيفية تطور هذه العمليات تحت الإدارة الجديدة، وذلك بالقدر الذي يتاح لهم تتبعه.</div></p>

تغيير يهدد بإخفاء عيوب التدقيق المالي بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في رحلتي اليومية إلى العمل على دراجتي الهوائية، هو ذلك المنحدر الحاد الذي يتوجب عليّ تسلقه قبيل وصولي إلى المكتب. في تلك اللحظة، أقوم بضبط محرك الدراجة الكهربائية على طاقته القصوى، لأبحر صعوداً بكل سلاسة وزهو، مرسلة دعاء شكر صامت لكل من أسهم في ابتكار هذه التكنولوجيا المذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتقدم بي العمر، ربما سأحمل امتناناً مشابهاً لمبتكري «الهياكل الخارجية اليومية»؛ تلك الأجهزة الذكية التي تشبه أحزمة الورك الروبوتية، المصممة لمساعدة كبار السن الذين تعاني حركتهم من التراجع، ليظلوا أكثر نشاطاً وحيوية مما تسمح به قدراتهم الجسدية المجردة. لكن، هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا من هذا القبيل، ولكن للعقل لا للجسد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عقد باحثون هذه المقارنة عندما أجروا تجربة حول استخدام مستشاري «مجموعة بوسطن الاستشارية» لأدوات الذكاء الاصطناعي. ووجدوا أن التكنولوجيا كانت «تعزز قدرات الموظفين خلال محاولتهم اكتساب مهارات جديدة»، لكنهم اكتشفوا في الوقت نفسه أنه «عند إزالة هذا الهيكل الخارجي، لا يتم الاحتفاظ بأي معرفة مستقلة تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو هذه الاستعارة مفيدة إلى حد ما؛ فالأطراف الاصطناعية والهياكل الخارجية تساعد الناس على إنجاز أشياء لم يكن بمقدورهم فعلها بدون الاستعانة بها، وهو أمر يستحق الاحتفاء به بلا شك. </div></p><p class='article-text'>غير أنها، في المقابل، قد تؤدي إلى ضمور العضلات نتيجة قلة الاستخدام. وهنا يطرح السؤال نفسه، من هي الفئة التي نخشى عليها أكثر من غيرها من الاستخدام المنتظم لهذه الهياكل؟ المؤكد أنهم فئة الشباب، الذين لم تكتمل عضلاتهم ونموهم البدني بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة ومؤشرات بدأت تطفو على السطح تثبت أن استخدام الشباب لـ «الهياكل الخارجية للعقل» قد يعيق بالفعل نمو عضلاتهم الإدراكية. فقد كشفت دراسة حديثة شملت قرابة 27 ألف طالب صيني أن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي رفع درجات الواجبات المنزلية، لكنه أدى في المقابل إلى خفض درجات الامتحانات الرسمية بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يخلص البعض إلى أن المشكلة تكمن في طبيعة الامتحانات نفسها لا في الطلاب؛ فإذا كان الذكاء الاصطناعي قد جعل المعرفة رخيصة ومتاحة بغزارة، فإن المناهج التعليمية يجب أن تتغير لتركز على المهارات التي يحتاجها أرباب العمل اليوم، مثل التفكير النقدي والمهارات التفاعلية بين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الطرح ينطوي على مبالغة شديدة. أولاً، لست مقتنعة تماماً بأن المرء يمكنه «التفكير نقدياً» في موضوع لا يملك عنه أي خلفية معرفية. وثانياً، فإن فكرة أن المعرفة لم تعد ضرورية، لا تتماشى مع الإشارات التي نتلقاها من سوق العمل اليوم.</div></p><p class='article-text'>ففي مهنة البرمجة، على سبيل المثال، يشير ارتفاع الطلب على كبار المطورين إلى أن الخبرة الفنية لا تزال ذات قيمة عالية؛ سواء لإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي أو لمنع تسلل الأخطاء البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي بديل يدعو إلى حظر الذكاء الاصطناعي تماماً في البيئات التعليمية. وهو رأي لا أستسيغه أيضاً. فإذا كان من المتوقع أن يستخدم الشباب هذه الأدوات في عالم العمل مستقبلاً، فإن حظرها في المدارس والجامعات لن يؤهلهم بشكل جيد. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير البحوث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالفعل مساعدة الناس على التعلم عند توظيفه كـ «مدرس خصوصي». وهنا تحديداً تسقط استعارة الهيكل الخارجي؛ فنماذج اللغات الكبيرة قادرة على تطوير عضلاتك الفكرية، وفي الوقت نفسه، قادرة على إغوائك بتركها دون استخدام على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجريت على طلاب يتعلمون البرمجة في إحدى الجامعات الصينية أن العديد منهم كانوا يعتقدون أنهم يستخدمون نموذج اللغة الكبير كمعلم خاص، بينما كانوا في واقع الأمر يعتمدون عليه للحصول على الإجابات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'>قال أحد الطلاب للباحثين: «شعرت وكأن مبرمجاً محترفاً يجلس بجواري تماماً. عندما كنت أتعثر، كنت أشرح له المشكلة ونعمل معاً على حلها».</p><p class='article-text'>ولكن عندما فحص الباحثون سجلات تفاعل الطالب مع النموذج، وجدوا «أوامر فورية ومباشرة من مرة واحدة، يتبعها قبول سريع للإجابة المتاحة»، وهو نمط يتوافق مع «التفويض الإجرائي» لا التعلم التشاركي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار هنا هو أن المشكلة حلها بسيط نسبياً؛ فإذا تأكدنا من أن التقييمات المدرسية والجامعية الأساسية، سواء مكتوبة أو عملية، تتم في ظروف امتحانات صارمة ودون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فإن ذلك سيعيد الحوافز الصحيحة للمنظومة التعليمية. قد يكون الطريق وعراً في بدايته، لكن مع مرور الوقت، سيجد المعلمون والطلاب والمؤسسات طرقاً مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم، مع وجود دافع قوي لتجنب الأساليب التي تقلل الجهد العقلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تقارن ديزي كريستودولو، مديرة التعليم في شركة تكنولوجيا التعليم «No More Marking»، هذا الوضع بلاعبي الشطرنج، حيث قالت «كل كبار لاعبي الشطرنج يستخدمون برامج الشطرنج الحاسوبية للاستعداد والتدريب، ولا شك أن هذا يجعلهم أفضل.</div></p><p class='article-text'>لكنهم لا يستخدمونها كعكاز يتكئون عليه، لأنهم جميعاً يعملون من أجل هدف نهائي وغاية كبرى، وهي خوض مباريات حاسمة لا يمكنك فيها استخدام التكنولوجيا أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ميزة أخرى وراء حظر الذكاء الاصطناعي في الامتحانات والتقييمات. وهي ضمان بذل الجهد البشري. فكلنا نملك غريزة فطرية لتجنب الأشياء الشاقة، وأنا أولهم؛ ولهذا السبب تحديداً أعشق دراجتي الكهربائية. لكن، لو كانت مسيرتي التعليمية بأكملها مجرد «رحلة سهلة ومريحة» نحو قمة المنحدر دون عناء، فلا أظن أنها كانت لتؤهلني وتصقلني جيداً لمواجهة معترك الحياة.</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي «هيكل خارجي» للعقل؟

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس دونالد ترامب من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن درجات الحرارة المرتفعة لم تنل من عزيمة ترامب، الذي بذل جهداً استثنائياً لضمان أن تتحوّل المناسبة إلى احتفال بشخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مهرجاناته الانتخابية، يُرتقب أن ينظّم الرئيس الأميركي مساء السبت تجمّعا جماهيريّا حاشدا في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، سيتخلّله استعراض جوّي عسكري وعرض ألعاب نارية قال إنه سيكون الأضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ترامب الأربعاء بأن "الحرارة في الرابع من يوليو ستبلغ نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أيّ شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور (داكوتا الجنوبية) المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين، هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "التهديد الشيوعي" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية "تتعرّض لهجوم متجدّد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه انتقادات إلى مَن وصفهم بـ"المتعصّبين والمتطرفين" داخل بلاده، معتبرا أن ثمة "عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، هجوما من "الشيوعيين" يشكّل "تهديدا" كبيرا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الجمعة "في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله "ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  احتفال وتأمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الآراء انقسمت حيال هذه المسألة، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، فيما يعتبر معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفنان جوني بريسلي، المقيم في لوس أنجليس، "هناك عدد كبير جدا من الناس يكرهون بعضهم بعضا ويسرقون من بعضهم بعضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "سئمت الطريقة التي تُعامِل بها هذه البلاد الناس. وسئمت الطريقة التي تعامل بها جيرانها الأجانب. لقد سئمت أشياء كثيرة". </div></p>

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعمال بناء مهبط جديد للطائرات المروحية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، في خطوة تمثل أحدث تغيير يطرأ على هذه الأراضي التاريخية، وذلك وفقاً لما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن ثلاثة مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بمناقشة المشروع علناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت فرق الهندسة والبناء العمل حتى ساعات متأخرة خلف سياج ضخم تم وضعه لإغلاق المنطقة المحيطة بالمشروع القريب من الرواق الجنوبي، وهو الموقع التقليدي المعتاد لهبوط المروحية الرئاسية "مارين ون". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا المشروع، الذي لم يعلنه البيت الأبيض رسمياً بعد، إلى معالجة مشكلة تشغيلية مزمنة تتعلق بالجيل الجديد من الطائرات المروحية الرئاسية؛ إذ يتسبب نظام العادم في طائرات "في إتش-92 إيه باتريوت"، المصنعة من قبل شركة "سيكورسكي"، في توجيه حرارة شديدة إلى الأسفل مما يؤدي إلى احتراق عشب الحديقة وإتلافه فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التمويل، أفاد مسؤول في شركة "لوكهيد مارتن" —المالكة لشركة سيكورسكي— بأن الشركة ستتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار للمساعدة في تغطية تكاليف إنشاء المهبط الجديد، بعد سنوات أمضتها في محاولة إيجاد حلول تقنية لمشكلة احتراق العشب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البناء ليؤكد ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في تقارير سابقة حول دراسة الإدارة للمشروع والمضي قدماً في تنفيذه بالاعتماد على التبرع المذكور، في حين لم يصدر أي رد فوري من البيت الأبيض أو سلاح مشاة البحرية الأمريكية، المسؤول عن إدارة البرنامج الرئاسي، بخصوص التكلفة الإجمالية أو الجدول الزمني للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ترامب واجه انتقادات واسعة بسبب تعديلاته الأخيرة على معالم البيت الأبيض خلال ولايته الثانية والتي شملت إضافة زخارف ذهبية للمكتب البيضاوي، وتعبيد حديقة الورود، وهدم الجناح الشرقي فإن مسؤولين حاليين وسابقين أكدوا أن مشروع مهبط المروحيات يختلف تماماً عن سابقيه كونه مدفوعاً بأولويات أمنية وعملياتية بحتة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العقيد المتقاعد في سلاح مشاة البحرية، راي لوريو، الذي أشرف سابقاً على سرب المروحيات الرئاسي، قد أوضح للصحيفة أن تركيب المهبط بات ضرورة تكتيكية ملحة، نظراً لأن عدم استخدام القدرات المتطورة لأسطول المروحيات الجديد يمثل هدراً لبرنامج باهظ التكلفة، مقترحاً استخدام خرسانة خلوية ملونة باللون الأخضر للحد من التأثير البصري السلبي على جمالية الحديقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة تجاوزاً من الرئيس ترامب للمخاوف التي منعت إدارات سابقة من بناء مهبط دائم، حيث تجنبت الإدارات الماضية تغيير الصورة الأيقونية الراسخة منذ سبعة عقود للرئيس الأمريكي وهو يسير على العشب الأخضر باتجاه المروحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يذكر أن سلاح مشاة البحرية كان قد تسلم آخر طائرة من هذا الطراز الجديد قبل نحو عامين ضمن أسطول مكون من 23 طائرة بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 4.95 مليار دولار، وبواقع 215 مليون دولار للطائرة الواحدة وفقاً لمكتب المحاسبة الحكومي، ورغم استخدام ترامب للطائرة الجديدة في رحلاته المدنية مثل زيارته الأخيرة لنيويورك، فإنه لا يزال يعتمد على الطرازات القديمة من "مارين ون" عند الهبوط في البيت الأبيض أو خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا، تفادياً لتدمير المسطحات الخضراء.</div></p>

ترامب يتحدى التاريخ بمهبط مروحيات سري في البيت الأبيض

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل خسارة فادحة لرئيس ترشح لولاية ثانية متعهداً بإنهاء ما يُسمى بـ"سياحة الولادة" وتشديد القبضة ضد الهجرة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يشكل رفضاً قاطعاً لكافة جهود ترامب كما كان متوقعاً؛ إذ جاء بنتيجة 6-3 ليمثل القرار الأكثر ترقباً في فترة حكمه الحالية التي شهدت توازناً بين خسائر بارزة وانتصارات ملحوظة.</p><p class='article-text'>وفي رأي قانوني حاسم مكوّن من 26 صفحة، صاغ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قرار الأغلبية مؤكداً أن لغة التعديل الرابع عشر للدستور واضحة، ولا تشير إطلاقاً إلى أن واضعي الدستور كانوا يقصدون حصر حق المواطنة بالولادة على المواطنين الدائمين.</p><p class='article-text'>واعتمد روبرتس على الكلمات المكتوبة في النص الدستوري متجنباً التأويلات، ومستنداً إلى القضية التاريخية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" لعام 1898، ليؤكد أن الدستور يمنح الجنسية تلقائياً لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريباً والخاضعين لسلطتها، واصفاً إياهم بأنهم "مواطنون منذ الولادة" بموجب الدستور، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم.</p><p class='article-text'>وشهدت كواليس المحكمة انقساماً حاداً بين القضاة المحافظين؛ حيث انضمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت وثلاث قاضيات ليبراليات فقط إلى رأي رئيس المحكمة. في المقابل، عبّر القضاة الثلاثة المعارضون في أكثر من 130 صفحة عن إحباطهم الشديد؛ إذ اعتبر القاضي صموئيل أليتو القرار خطأً جسيماً يحافظ على حوافز قوية للهجرة غير القانونية. بينما انتقد القاضي كلارنس توماس الأغلبية معتبراً أن النص كان يستهدف فقط حماية العبيد السابقين وأطفالهم، وهي النقطة التي ردت عليها القاضية كيتانجي براون جاكسون بحدة، متهمة توماس بتقديم رواية بديلة تضع الأمريكيين السود في مواجهة المهاجرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قدم القاضي بريت كافانو رأياً منفصلاً أيد فيه النتيجة لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكونغرس مستقبلاً بسن تشريعات تفرض استثناءات على حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليختتم دورة برلمانية شهدت علاقة متوترة ومختلطة لترامب مع السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة؛ حيث تعرض لعدة خسائر هذا العام أبرزها تقييد صلاحياته في عزل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء صلاحيته في فرض تعريفات جمركية طارئة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حقق الرئيس انتصارات مهمة تمثلت في توسيع سلطته لإقالة قادة الوكالات المستقلة، والسماح بإلغاء الإغاثة الإنسانية المؤقتة لأكثر من مليون شخص. ويؤكد هذا التباين، بحسب القراءة القانونية، أن المحكمة العليا تواصل تحريك القوانين نحو اليمين تماشياً مع أجندتها القضائية الخاصة، وليس بالضرورة تلبية لرغبات وأجندة دونالد ترامب السياسية.</p>

«سي إن إن» تكشف كواليس رفض المحكمة العليا المحبط لترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب الأوساط المالية صدور بيانات الوظائف الأمريكية في الأسبوع المقبل، والتي من شأنها أن تسلط الضوء على مدى قوة الاقتصاد، وهو ما قد يعزز بدوره احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، الأمر الذي يضيف تراجعات وتقلبات محتملة إلى سوق الأسهم، التي تعاني بالفعل من حالة ترقب وقلق، ناجمة عن تذبذب أسهم قطاع التكنولوجيا، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة لإغلاق النصف الأول من العام الجاري على أداء قوي، حيث سجل مؤشر «إس آند بي 500» القياسي مكاسب تجاوزت 7 % منذ بداية عام 2026، وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الأسهم خلال شهر يونيو الجاري، إذ شهدت الأسهم القياسية لشركات أشباه الموصلات تحركات حادة هذا الأسبوع، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمدى تفاؤلهم بشأن الأرباح المدفوعة بالطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر، أن صناع السياسة النقدية يركزون بشكل صارم ومباشر على احتواء التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المستثمرون إلى أن تقرير الوظائف الشهري المرتقب صدوره يوم الخميس المقبل، قد يدفع نحو زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة، إذا ما أظهر مؤشرات على نمو اقتصادي متسارع، علماً بأن الأسواق المالية الأمريكية ستغلق أبوابها يوم الجمعة، بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أوضح «دوغ هوبر» نائب رئيس قسم الاستثمار في مؤسسة «ويلث إنهانسمينت»، قائلاً: «إذا حصلنا على أرقام وظائف قوية للغاية، فتقديري أن السوق لن يتعامل معها كأخبار إيجابية، بل سيعتبرها دليلاً على سخونة الاقتصاد، ويبدأ على الأرجح في تسعير مخاطر أعلى لاحتمالية رفع الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال التحركات السعرية لشركات التكنولوجيا، وتحديداً شركات الرقائق الإلكترونية، تستحوذ على النصيب الأكبر من اهتمام وول ستريت، فقد قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 85 %، منذ أدنى مستوى سجله في أواخر مارس الماضي لهذا العام، لكنه تراجع هذا الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لما إذا كانت هذه التداولات قد تضخمت بشكل مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النتائج المالية القوية التي أعلنتها شركة «مايكرون تكنولوجي» لإنتاج رقائق الذاكرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قد قدمت دعماً مؤقتاً للقطاع، إلا أن مؤشر «ناسداك المجمع» ذا الثقل التكنولوجي، أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض تجاوزت نسبته 4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، علقت «جوليا هيرمان»، استراتيجية الأسواق العالمية في شركة «نيويورك لايف لإدارة الاستثمارات»، قائلة: «إن الطابع السائد لقيادة قطاع التكنولوجيا خلال الشهرين الماضيين، تمثل في الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وتركز تحديداً في الأسهم المرتبطة بذاكرة التخزين. والسؤال القائم والملح الآن هو: هل ستؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى تهديد المكون الأكثر تقلباً ودورية في قيادة السوق الحالية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجل الاقتصاد الأمريكي ثلاثة أشهر متتالية من مكاسب الوظائف القوية، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة في مايو، في حين تشير التوقعات لتوظيف شهر يونيو إلى زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ظل التضخم مستقراً عند مستويات أعلى بكثير من المستهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 %. وأكد البنك المركزي في اجتماعه الأخير، تركيزه الكامل على تحقيق استقرار الأسعار، وهو ما اعتبره المستثمرون توجهاً تشديدياً (متشدداً) على نحو مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس الماضي، تجاوز التضخم لحاجز 4 % للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، الذي تسبب في رفع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «براد كونجر» رئيس قسم الاستثمار في شركة «هيرتل وشركاه»، إلى أن موقف الاحتياطي الفيدرالي يتسم بالتوازن الدقيق للغاية، وأضاف قائلاً: «حتى لو لم تأتِ بيانات الوظائف بمفاجأة كبرى، فإنها قادرة على توجيه الفيدرالي نحو مسار محدد، فإذا كانت الوظائف قوية، فقد تعاود أسعار الفائدة الارتفاع، ما يشكل تحدياً مباشراً للسوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حالياً، احتمالات تتجاوز 50 % لقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، بحلول اجتماعه في سبتمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة لندن للبورصات الصادرة يوم الجمعة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً، مقارنة ببداية العام، عندما كان المستثمرون يعولون على تخفيضات في أسعار الفائدة، داعمة لأسواق الأسهم، بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أضافت «جوليا هيرمان»: «لقد تحولنا من الشعور بأن رفع أسعار الفائدة هو مجرد وسيلة غير مثالية للتعامل مع صدمة المعروض -وتحديداً في قطاع الطاقة- إلى الشعور بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بات الآن يتعامل هيكلياً مع تفويضه الخاص بمكافحة التضخم بطريقة جديدة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض الفائدة المرتفعة عدة عقبات محتملة أمام أداء الأسهم، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، ما يؤدي بالتبعية إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب بيانات الاقتصاد الكلي، يترقب المستثمرون أيضاً النتائج المالية لشركة الملابس الرياضية «نايكي» الأسبوع المقبل، تمهيداً لبدء موسم إعلان نتائج الربع الثاني بشكل أوسع في وقت لاحق من شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط محط اهتمام وول ستريت، رغم تراجع أسعار الطاقة على خلفية التوصل إلى هدنة في المنطقة، حيث انخفضت أسعار النفط إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت 100 دولار قبل شهر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم «دوغ هوبر» المشهد قائلاً: «نحن نحاول حالياً تقييم مدى استمرارية هذه الهدنة في الشرق الأوسط، وتأثير ذلك في أسعار النفط، ومن ثم الانعكاسات الممتدة والكبرى المترتبة على معدلات التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثلاثاء، 30 يونيو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إس آند بي «كيس<u class="cdx-underline">-</u>شيلر» لأسعار المنازل (في 20 مدينة رئيسة)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات (مقياس النشاط التجاري)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر فرص العمل الشاغرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأربعاء، 1 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (كفين وارش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القراءة النهائية لمؤشر إس آند بي لمديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) لمديري المشتريات الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخميس، 2 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف الرسمي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل البطالة الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات الإعانة من البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات المصانع</div></p>

أسبوع وول ستريت.. بيانات الوظائف تحسم مسار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندخل اليوم عرسًا جديدًا بين الموضة والتقنية، عرسًا لا تُعرض فيه الفساتين وحدها، ولا تُقاس فيه الإطلالة باللون والقماش والإطار فقط، بل بما تستطيع القطعة أن تفعله وهي على الجسد. ففي الحدث الأبرز داخل قطاع التقنيات الملبوسة، لم تعد النظارة مجرد إكسسوار يكمّل المظهر، بل أصبحت جهازًا ذكيًا يلتقط ويسمع ويجيب، ثم يعود ليتخفى في هيئة قطعة أنيقة على الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا نلمس تغير الذوق في العصر الحديث كما تتغير الصناعة، فلم تعد التكنولوجيا تأتي إلينا في صندوق بارد أو جهاز ثقيل، بل كغازٍ جديد لخزانة الملابس في إطار نظارة، وساعة، وسماعة، وخاتم. ما كان يُسمى سابقاً "جهازًا ذكيًا" صار اليوم جزءًا من الإطلالة، وبيانًا بصريًا يقول أن المستقبل أصبح يُرتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غزو الجمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تكشفه نظارات "ميتا" الجديدة، خصوصًا حين تأتي عبر اسم مشهور مثل كايلي جينر، فوجودها في هذه الحملة ليس تفصيلًا تسويقيًا عابرًا. كايلي لا تبيع التقنية بوصفها تقنية فقط، بل تبيعها بوصفها جزءاً من إطلالة وهيبة بصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت المنتجات التقنية تحاول أن تبدو ذكية، أما اليوم فهي تحاول أن تبدو جميلة في أمل أن تدخل سوقاً جديداً. ويعد هذا التحول أعمق مما يبدو، لأن الجهاز حين يصبح موضة، لا يعود السؤال: هل أحتاجه؟ بل: هل يليق بي؟ هل يشبه صورتي؟ هل يجعلني أبدو أكثر قربًا من المستقبل؟ من هنا لم تعد النظارات الذكية منتجًا نخبويًا للمهوسين بالتقنية، بل صارت أقرب إلى حقيبة، ساعة، حذاء، أو عطر؛ قطعة تُلبس لا لأنها نافعة فقط، بل لأنها تعلن انتماءً جماليًا ولأنها بيان موضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء الالتفاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كانت شراكة "ميتا" مع "إسيلور لوكسوتيكا" خطوة استراتيجية فارقة، فهذه شركة تقنية تطرق باب واحدة من أكبر إمبراطوريات النظارات في العالم، المالكة لعلامات مثل "راي بان" و"أوكلي". كأن "ميتا" فهمت الدرس الذي لم تفهمه "غوغل" و"سناب شات": لا يمكنك أن تضع جهازًا على وجه الناس وتطلب منهم أن يحبوه إذا لم يكن جميلًا أولًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتكار مطلق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الميدانية تؤكد أن المسألة لم تعد هامشية أو مجرد تجربة عابرة. فوفقاً لتقارير مؤسسة الأبحاث العالمية "كاونتربوينت ريسيرش"، قفز نمو قطاع نظارات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 250% على أساس سنوي. وتكشف البيانات أن "ميتا" باتت تسيطر بمفردها على 82% من السوق العالمي للنظارات الذكية، مسجلة قفزة سنوية هائلة في شحناتها بلغت 281%، وهي مؤشرات واضحة على خروج هذه الفئة الاستهلاكية من الهامش النخبوي لتتربع على الواجهة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جنون السبعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه القفزة الرقمية مع تقارير مبيعات الصناعة المشتركة ومؤسسة "أومديا"، والتي أكدت أن تحالف "ميتا" و"إسيلور لوكسوتيكا" نجح في بيع وشحن أكثر من 7.4 مليون نظارة ذكية خلال عام 2025 وحده. ولم يعد الأمر مقتصراً على النظارات الشمسية، إذ ساهم إطلاق الموديلات الطبية الشفافة (Optical-First Styles) والموديلات الرياضية الفاخرة مثل "أوكلي ميتا"، والتي شكلت وحدها 30% من المبيعات أواخر العام، في صناعة عادة يومية جديدة: أن نرتدي الذكاء الاصطناعي مع كل إطلالة وفي كل وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات المحاسبية الداخلية لشركة "ميتا" عن تحول استراتيجي زلزل أروقة الشركة في كاليفورنيا. فبعد سنوات من الإنفاق الملياري العنيف دون عوائد تذكر على عالم "الميتافيرس" الافتراضي، قررت الشركة رسمياً إعادة توجيه بوصلتها الاستثمارية. وفي خطوة غير مسبوقة، خصصت ميتا 70% من إجمالي نفقات قطاع الأجهزة والملبوسات لعام 2026 لصالح النظارات الذكية وحدها. هذا التحول جاء مدفوعاً بـ "صدمة رقمية" داخل ميزانية عام 2025، حيث تخطت مبيعات النظارات الذكية حاجز 2.15 مليار دولار، لتتفوق لأول مرة في تاريخ الشركة على مبيعات خوذ الواقع الافتراضي "كويست" التي تراجعت مبيعاتها إلى 660 مليون دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أكدت مجموعة "إسيلور لوكسوتيكا" في تقريرها المالي الرسمي المجمع للربع الأول من عام 2026 الصادر في أبريل، أن إيراداتها الإجمالية قفزت لتصل إلى 7,127 مليون يورو بنمو قدره 10.8%، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتفجر والنجاح التجاري المستمر لخطوط إنتاج نظارات الذكاء الاصطناعي الملبوسة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إغراق السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الـ 7 ملايين نظارة التي بيعت سوى مجرد البداية لمعركة فرض السيطرة. إذ تشير وثائق الإنتاج المحدثة إلى أن "ميتا" تخوض حالياً مفاوضات لرفع طاقة التصنيع لتصل إلى ما بين 20 إلى 30 مليون نظارة سنوياً بحلول نهاية عام 2026، متجاوزة بكثير هدفها الأولي السابق الذي كان يقف عند 10 ملايين وحدة. هذه الشراهة الإنتاجية تعكس رغبة "مارك زوكربرغ" في إغراق السوق وتثبيت أقدام شركته كقائد مطلق للموضة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتن سياسة التسعير جاءت هندستها لتخدم هذا التحول الاستهلاكي. فتبدأ نظارات "ميتا" من 299 دولارًا، وتأتي في تشكيلة تجارية هجومية متنوعة من الإطارات والعدسات والألوان، تقول للمستهلك: اختاروا مستقبلكم كما تختارون شكل الإطار. أما نسخة كايلي جينر الحصرية، فتصل إلى نحو 399 دولارًا، وفيها ما يتجاوز المواصفات التقنية الجافة: تصميم بيضاوي نحيف، علبة شحن مدمج بها مرآة رتوش، وصوت كايلي المبرمج داخل المساعد الذكي لتأكيد الانتماء لنمط حياة مخملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقية مرعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذه النظارات لا تحتاج إلى شاشة صغيرة أو عدسات مجسمة أمام العين كي تبدو "مستقبلية". هي تعتمد ببساطة على كاميرا دقيقة بدقة 12 ميغابكسل، وقدرة على تصوير فيديو فائقة تصل إلى 3K في الطرازات الأحدث، ومكبرات صوت مفتوحة المدى، ومساعد ذكاء اصطناعي يستطيع أن يجيب ويتفاعل فورياً مع ما يراه المستخدم أو يسمعه. لكنها تفعل كل هذا المعقد من داخل شكل مألوف جداً يزن 49 غراماً فقط، وبمعالج "سنابدراغون إيه آر 1 الجيل الأول" (Snapdragon AR1 Gen 1) المتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتسريع احتلال منصات الموضة، قامت "ميتا" بترقية العتاد الداخلي للنظارة بشكل جذري ليناسب الاستهلاك اليومي المستمر للجمهور؛ حيث ضاعفت عمر البطارية ليصل إلى 8 ساعات متواصلة من الاستخدام العادي (مقارنة بـ 4 ساعات فقط في الطراز الأول)، وهو ما جعلها صالحة للارتداء طوال اليوم كأي نظارة تقليدية دون قلق. كما طورت "ميتا" طرازها الأحدث الفاخر "ميتا راي بان ديسبلاي" (Meta Ray-Ban Display) الذي يدمج لأول مرة شاشة عرض كاملة الألوان داخل عدسة النظارة اليمنى، ورغم تسعيرها المرتفع الذي يصل إلى 800 دولار، إلا أنها واجهت طلبًا غير مسبوق ونفاذاً كاملاً للمخزون في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فخ الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حين تصبح الكاميرا موضة يومية، تظهر بالضرورة أسئلة حقوقية جديدة. ماذا يحدث للخصوصية البشرية حين تصبح أداة التسجيل مثبتة على الوجه وموجهة للعين؟ ماذا يحدث للمكان العام المشترك حين لا نعرف إن كانت النظارة العابرة أمامنا تنظر فقط أم تحفظ وتحلل كل ما تراه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الشركات التقنية طمأنةً للمجتمعات إن هناك ضوءاً ليد (LED) مرئياً يشتعل تلقائياً عند التسجيل، وهناك أنظمة أمان تمنع العبث به، لكن القلق الإنساني لن يختفي بسهولة.. لأن غواية الموضة والجمال تجعل الأشياء دائماً مقبولة اجتماعيًا ومرحب بها في البيوت وعلى الوجوه، قبل أن نفهم أثرها وجمرها كاملاً.</div></p>

بـ 7 ملايين نظارة.. كيف تربعت "ميتا" على عرش الموضة؟

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

نتائج البحث عن: راي بان